الراي نيوز -  بيّن تقرير رسمي أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات وزارة التربية والتعليم للفترة (2021/12/31-2021/1/1) تبين وجود عدد من الملاحظات الإدارية والمالية.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه وكالة رم للأنباء، أنخ وفي ملف الشؤون الإدارية يتم صرف علاوة فنية (علاوة التعليم) للمعلمين العاملين بوظائف ادارية في مركز الوزارة والمديريات التابعة لها خلافًا لأحكام المادة ( 25/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020. 
وحول ملف إدارة التعليم الخاص، أفاد أنه يتم تجديد الرخص السنوية للمدارس الخاصة بالفترة المحددة في موعد أقصاه (31/7) من كل عام اضافة الى كثرة التعديلات عليها والتأخير في اصدارها حيث تكون في نهاية العام الدراسي عن سنوات سابقة خلافًا لأحكام المادة رقم (3/هـ) من نظام تأسيس وترخيص مؤسسات التعليم رقم (130) لسنة 2015.
ولفت إلى عدم اعتماد الوثائق الثبوتية الأصلية في معاملات ترخيص المدارس مثل سند التسجيل واذن الأشغال حيث يتم اعتماد صورة عنها خلافًا لأحكام المادة رقم (3/أ) من نظام تأسيس وترخيص مؤسسات التعليم.
وأوضح التقرير استمرار احدى المدارس بمزاولة أعمالها بالرغم من عدم ترخيصها منذ سنوات سابقة واستحقاق ذمم مالية عليها قيد الإجراء لدى مديرية الأموال العامة بوزارة المالية إضافة الى عدم تزويد إدارة التعليم الخاص بكشوفات العلامات للطلبة لإعتمادها والمصادقة عليها.
وأضاف وجود استحقاق لغرامات ومبالغ مالية بقيمة 939,645 دينار كما هي في 2021/12/31 على بعض المدارس الخاصة المخالفة لشروط التأسيس والترخيص ولم يتم تحصيلها.
وأشار التقرير إلى وجود بعض المدارس العاملة تقوم بتسجيل طالب دون الحصول على ترخيص أو استكمال الإجراءات من قبل إدارة التعليم الخاص ، كما ولم تصادق على علامات الطالب ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بحقها.

وفي ملف وحدة المساءلة، بيّن التقرير أنه يتم صرف بدل العمل الإضافي لموظفي الوحدة بالحد الإعلى دون وجود ما يثبت الدوام والإلتزام بساعات العمل الإضافي خلافًا لأحكام المادة (28) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.
وأشار أنه يتم الجمع بين العمل الإضافي ومياومات السفر خلافًا لأحكام المادة (28/2/د) من نظام الخدمة المدنية.
ولفت التقرير إلى استخدام مدير الوحدة مركبات الوزارة للتنقل بها من والى محافظة الكرك بالرغم من تخصيص مركبة له ويصرف لها محروقات